1.5 % من الأطفال السعوديين منخرطون في العمل بالتجارة والزراعة

لم يعد غريبًا رؤية مشهد أطفال سعوديين ينخرطون في العمل التجاري أو الزراعي في المملكة، التي تتمتع بأقوى اقتصاد في المنطقة، ويدخل في خزانتها قرابة مليار دولار يوميا من عائدات النفط، وجهود الحكومة السعودية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

وفي الوقت الذي لا تعترف دول مجلس التعاون الخليجي -ومنها السعودية- بوجود ظاهرة عمالة الأطفال لديها، وتقول إنه إذا كان هناك أطفال يعملون على أراضيها فهم عمالة أجنبية تعمل بصورة غير شرعية، إلا أن دراسة سعودية حديثة أظهرت أن حجم ظاهرة عمل الأطفال في المملكة بلغ 1.54% من إجمالي أطفال المملكة.

الدراسة التي حملت عنوان "ظاهرة تشغيل الأطفال في المملكة العربية السعودية"، كشفت أن معظم المهن التي يمتهنها الأطفال تنحصر في التجارة ثم الزراعة.


أعلى نسبة في المنطقة الشرقية

وكشفت الدراسة التي أجراها الباحث السعودي في جامعة الملك خالد د. محمد عبد الله آل ناجي، ومولتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشملت ألفي طفل سعودي عامل من خمس مناطق بالمملكة، أن أعلى نسبة كانت في المنطقة الشرقية وبلغت 2.3%، تليها مكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، فعسير، ثم الرياض.

وحصرت الدراسة الخصائص الاجتماعية للأطفال العاملين في تدني المستوى المهني والتعليمي للآباء، وكبر حجم الأسرة، وقلة دعم الأسرة للطفل، وانخفاض مستوى التحصيل في المدرسة، إلا أنها أكدت أن وضع الأطفال "آمن على كافة الأصعدة، حتى أن مستوى الصحة النفسية للأطفال العاملين أعلى من غير العاملين".

وبررت الدراسة تلك النتيجة بأن الأطفال العاملين يعملون برغبتهم، ومنسجمون مع أشغالهم التي لا تمثل خطورة على صحتهم الجسمية.

ويتجاوز عدد الأطفال العاملين في العالم العربي 130 مليون طفل، يشكلون نحو 65% من السكان وفق بعض التقديرات.


تعليم ومشاريع الصغيرة

ويعلق د. خالد الخثلان أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود على عمالة الأطفال قائلا بأنها موجودة في دول الخليج ومنها السعودية منذ فترة طويلة وقبل الطفرة الاقتصادية في سبيعنيات القرن الماضي، وهي جزء من الثقافة الموروثة.

وأضاف في تصريحات لموقعنا إن عمالة الأطفال نوعان، فهي إما تكون بدون أجر كأن يعمل الطفل في مزرعة أهله، أو تكون مدفوعة لمساعدة الأهل في تحمل تكاليف الحياة، وأنه كان ينظر إلى عمل الأطفال على أنه نوع من الرجولة، لمساعدة الأهل ومحاربة الفقر، وتعليم الطفل صنعة كما يقولون.

وحول أفضل الطرق لمكافحة الفقر قال إنها تتركز في التعليم وتأسيس المشاريع الصغيرة للأسر الأقل دخلا لمساعدتها على تربية أطفالها وتعليمهم.

وعما إذا كانت عمالة الأطفال في السعودية وصلت إلى مرحلة الظاهرة، قال الخثلان إن ما توصلت إليه الدراسة يؤكد أن عمالة الأطفال لا تعتبر ظاهرة، بل أمر عادي في مجتمع كان يعتبر حتى وقت قريب أن عمل الطفل نوعا من الرجولة، ونسبة 1.5% تعد محدودة جدا.


ليست ظاهرة

ويصف الباحث الاجتماعي نصار العتيبي عمل الأطفال بأنه غير إنساني، ويشدد على أهمية دفع الأطفال إلى الإلمام بأساسيات التعليم والجوانب التثقيفية.

وقال في حديثه لموقعنا عن الأسباب التي تدفع الأطفال إلى ميدان العمل "الفقر غالبا يكون هو العامل الرئيس لإرسال بعض الأسر أطفالهم إلى أماكن العمل".

وأكد أن نسبة عمالة الأطفال السعوديين لم تصل إلى حد الظاهرة، ولو نظرنا إلى جنسيات الأطفال العاملين في المملكة سنجد أن النسبة الكبرى هم من الجنسيات غير السعودية.

ويراهن العتيبي على دور المجتمع من خلال المثقفين والمتعلمين والإعلام لنشر الوعي وتحذير المجتمع من عواقب عمل الأطفال، إضافة إلى التوعية والضغط على الجهات التي تدفع الأطفال إلى العمل.


أسباب العمالة

وبالعودة إلى الدراسة، يقول الباحث آل ناجي إن من أهم الأسباب التي أدت لعمل الأطفال هي العوامل الاقتصادية، تليها عوامل أخرى مثل قضاء وقت الفراغ والمحاكاة، والفشل في الدراسة، وضغوط الأسرة.

ولفت إلى أن من أهم أسباب إعداد تلك الدارسة ندرة الدراسات الميدانية والمسحية التي تركز على هذه الظاهرة في المملكة، بهدف تحديد نسبة شيوع تشغيل الأطفال في المملكة، وحصر المجالات التي يعمل الأطفال فيها، إضافة إلى تحديد الأسباب الكامنة خلف تشغيل الأطفال، ورصد الآثار التربوية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن تشغيلهم، وهي تعد أول دراسة عن عمالة الأطفال في المملكة.

وقال إن السعودية وضعت التشريعات الخاصة بعمل الأطفال، وتم وضع الحد الأدنى لسن التشغيل بـ13 عاما في كل القطاعات، باستثناء الأعمال الأسرية والخدمة المنزلية، والأشخاص العاملين في المراعي وفي تربية الحيوانات أو في المشاريع الزراعية التي لا تصنع منتجاتها.

كما نصت على أن تكون ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل ست ساعات فقط، مع منحه وقتا للراحة خلالها، ولا يعمل خمس ساعات متواصلة، ولا يعمل في الليل، ويمنع تشغيلهم في الأعمال الشاقة والخطرة، ويشترط ألا يعوق العمل الطفل عن تعليمه، وألا يكون ضارا بصحته.


مجالات عمل الأطفال

وحول المجالات التي يعمل فيها الأطفال قال آل ناجي إن الدراسة كشفت أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين المنتظمين وغير المنتظمين في الدراسة يعملون في التجارة، ونسبة أقل من الفئتين يعملون في البناء والتشييد، وجاء الاختلاف بين الفئتين في مجال الأعمال الأخرى، ففي حين احتلت أعمال الزراعة المرتبة الثانية لدى الأطفال المنتظمين بالدراسة، كانت الخدمات هي الثانية لدى الأطفال غير المنتظمين بالدراسة.

وأشار إلى أن بعضهم ينتمون لأسر ذات حجم كبير، فقد وجد أن 79% من الأطفال العاملين المنتظمين، و75% من غير المنتظمين في الدراسة يعيشون في أسر كبيرة تصل إلى عشرة أفراد.

وقال إن غالبية آباء وأمهات الأطفال العاملين -سواء كانوا منتظمين أم لا- هم من الأميين، أو ممن يعرفون مبادئ القراءة والكتابة فقط، وأن 42.3% من آباء الأطفال العاملين المنتظمين في الدراسة، و54.9% من آباء الأطفال غير المنتظمين في الدراسة أميون أو يقرأون ويكتبون، وزادت هذه النسبة عند الأمهات إلى 60.8% عند الأطفال المنتظمين في الدراسة، و72% عند الأطفال غير المنتظمين فيها.

أما بالنسبة لملكية المنزل من قبل ولي الأمر، فقد وجد الباحث أن أكثر من 37% من آباء الأطفال العاملين المنتظمين بالدراسة، و35% من آباء الأطفال غير المنتظمين يستأجرون منازلهم.


قانون وطني للطفولة

ودعا الباحث بجامعة الملك خالد، إلى استصدار قانون وطني للطفولة في السعودية، وفق ما نصت عليه منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، وبما ينسجم مع أهداف المجتمع السعودي وتطلعاته.

وطالب بتفعيل دور الهيئة الوطنية العليا للطفولة في السعودية، حتى لا تبقى الطفولة جزءا بسيطا ملحقا برعاية الأم والطفل، أو رعاية الشباب، وإنما مؤسسة اجتماعية مستقلة تحظى برعاية الدولة، وتأخذ دورها في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال.

من جانبه، يقول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عوض الردادي إن هناك أعدادا كبيرة من الأطفال القادمين من دول مجاورة للسعودية من أجل امتهان مهنة التسول في مجمل المناطق السعودية.

وأكد في تصريح لـ"الأسواق.نت" أن الوزارة تتعاون مع الكثير من الجهات المختصة لمحاربة هذه الظاهرة مثل مكافحة التسول وبعض الأجهزة الأمنية.

وعلى الرغم من أن الردادي نفى بشدة وجود ظاهرة أطفال الشوارع بالسعودية، إلا أنه قال "لكن هناك من تدفعه الحاجة أو أحد أفراد أسرته للعمل في الشارع في أية مهنة موجودة".

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهودا كبيرة لمساعدة جميع الأطفال الذين يعملون، والتعرف على مستوياتهم وكذلك مستويات أهاليهم من أجل تقديم يد العون لهم لتلافي انتشار مثل هذه الظاهرة.

ولفت إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع وزارتي العمل والخدمة المدنية ببحث عمل الأطفال وأطفال الشوارع، وحصر أعداد أولئك الأطفال سواء كانوا سعوديين أم غيرهم في كل المناطق وبحث مشكلاتهم الأسرية وظروفهم الاجتماعية، والأسباب التي دعتهم لامتهان مثل هذه المهن، ومعالجتها.

للمزيد من مواضيعي